أكد يوسف طلعت – المحامى والمستشار القانونى للكنيسة الإنجيلية فى تصريح على أن الكنيسة الكاثوليكية قامت بإرسال نسخة مسودة القانون إلى الطائفتين الأرثوذكسية والإنجيلية ،و فى انتظار تحديد موعد قريب لاقامة اجتماع يتم فيه توقيع الثلاثة طوائف على الصيغة النهائية للقانون ليتم بعدها تسليمه للجهات المعنية بالدولة لاقراره .
كما أشار الأنبا باخوم المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك، فى بيان اليوم الثلاثاء إلى انه تم الاتفاق على جميع بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد والخاص بالمسيحيين، وتم إرسال مشروع القانون للطوائف المسيحية، وننتظر حاليا لانعقاد الجلسة الأخيرة قريبا للتوقيع عليها من قيادات الكنائس المسيحية الثلاثة، ثم يتم تسليمها للدولة في أقرب وقت.
تجدر الإشارة إلى أن قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحين،يعد أحد أبرز الملفات المهمه التي بدأ العمل فيها لخروج القانون منذ سنوات طويلة ، ولكن مؤخرا هناك مسودة قانون مقترحة تم إعدادها على مدار ما يقرب من عامين ، من قبل الثلاثة طوائف بالكنائس المصرية الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية .
كانت الكاتدرائية المرقسية أعلنت فى أبريل الماضى أن اجتماع رؤساء الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية ،الذى تم فى المقر البابوى بالكاتدرائية بالعباسية مع المستشارين القانونيين تم فيه مناقشة المواد المقترحة لقانون الأحوال الشخصية للمسيحين ووضع الصورة النهائية قبل تقديمه للجهات المختصة فى الدولة.
ومن البنود المقترحة داخل مسودة القانون بنودا حول التوسع فى أسباب بطلان الزواج والهجر سببا ،و إغلاق الباب أمام التلاعب بتغيير المله ،و تطبيق شريعه العقد على العلاقة الزوجية منذ بدايتها وحتى منتهاها حتى لو قام أحد الطرفين بتغيير ملته ،والأمر الثاني هو الطلاق للهجر مدة طويلة ٣ سنوات بالنسبة للمتزوجين وليس لهم أبناء ،و٥ سنوات لمن لديهم أبناء،بالإضافة إلى أن هناك توسع كبير بمسودة القانون المقترح لأسباب بطلان الزواج بحيث يصبح كل غش أى إن كان هذا الغش يؤدى إلى بطلان الزواج ، فأى طرف يخفى شيئا جوهريا عن الطرف الأخر قبل الزواج يكون من أسباب بطلان الزواج .
بالاضافة إلى أن هناك مادة تتعلق بالزنا الحكمى و الذى وضع مقترح القانون أنه يجوز أثباته من خلال الوسائل الإليكترونية الحديثة وغيرها .وكذلك هناك بنود تتعلق بالخطبة وفسخ الخطبة ،وكذلك كل شىء يتعلق بتجهيز مسكن الزوجية والحقوق لكل من الزوجين فى هذا الشأن إذا حدث بطلان أوطلاق.”
وتشمل مسودة القانون باب كامل خاص بالمواريث ، ويقر هذا الباب بالقانون بشكل أساسى بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى المواريث فى كافة الدرجات ،وهناك مادة خاصة بإستحقاق الزوج والزوجة فى الميراث و مقسمين إلى 7 درجات ،وفى كل الدرجات هناك مساواة بين الذكر والأنثى . كما أن ممثلي الطوائف المسيحية الثلاث الإنجيلية والأرثوذكسية والكاثوليكية قد اتفقوا بالإجماع على تشريع المساواة بين الذكر والأنثى فى قضايا المواريث المسيحية ولكافة الدرجات العائلية.