رفض مجلس الشيوخ الأمريكي يوم أمس الجمعة بأغلبية ضئيلة استدعاء شهود أو عرض وثائق جديدة في المحاكمة الجارية للرئيس دونالد ترامب، ممهّداً بذلك الطريق أمام إجراء تصويت نهائي الأربعاء يتوقّع أن يُبَرّأ خلاله الرئيس الجمهوري من التهمتين الموجّهتين إليه.
وبأغلبية 51 مقابل 49، أحبط المجلس جهود الديمقراطيين الرامية لاستدعاء مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض جون بولتون ومستشارين كباراً آخرين للرئيس إلى المحاكمة للاستماع إلى إفاداتهم.
وصوّت سناتوران جمهوريان هما ميت رومني وسوزان كولينز مع الديمقراطيين لصالح استدعاء الشهود والوثائق لكنّ صوتيهما لم يكونا كافيين للوصول إلى أغلبية الـ51 صوتاً لإقرار الطلب.
وفور هذا الانتصار على خصومه الديمقراطيين قال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إنّ “السناتورات سيتشاورون الآن مع مدّعي مجلس النواب ومحامي الرئيس لتحديد الخطوات الآتية في الوقت الذي نعدّ فيه لاختتام المحاكمة في الأيام المقبلة”.
ولاحقاً أفادت وسائل إعلام أمريكية عدّة نقلاً عن مصادر برلمانية، أنّ المحاكمة ستستأنف مجدّداً الإثنين للاستماع على مدى يومين إلى المرافعات الختامية والتداول بالحكم.
وأضافت أنّ التصويت على التّهمتين الموجّهتين إلى ترامب، وهما استغلال سلطته وعرقلة عمل الكونغرس، سيتمّ الأربعاء وسيفضي إلى تبرئة الرئيس منهما نظراً إلى أنّ إدانته تحتاج إلى أكثرية الثلثين في حين أن الجمهوريين، حلفاء ترامب في المجلس، يتمتعون بالأكثرية في المجلس.
وبذلك، سيصبح ترامب ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يحال إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله من منصبه ويُبَرّأ من التُهم الموجّهة إليه.
وينص الدستور الأمريكي على وجوب أن يؤيد ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ، أي 67 من أصل مئة، عزل الرئيس، وهو سقف لا يستطيع المعسكر الديمقراطي بلوغه كونه لا يملك سوى 47 صوتا في المجلس.
ويستعجل ترامب الذي يخوض حملة إعادة انتخابه طي هذا الملف. وأفاد قريبون منه أنه يأمل بتبرئته قبل أن يلقي خطابه التقليدي عن حال الاتحاد مساء الثلاثاء أمام الكونغرس.